ارباب وقف شود ( باز موضوعيّت دارد ) البته دوّمى اجماعى نيست و طبق يك رأى اينهم مجوّز بيع است . « 1 » و در بحث وقف كتاب ارشاد فرموده : بيع وقف صحيح نيست مگر در صورتى كه ميان موقوف عليهم اختلافى پديد آيد و بدنبال آن خوف از مخروبه شدن وقف داشته باشيم ( باز اختلاف موضوعيّت ندارد ) قوله : و قال فى التذكرة : باز علّامه در باب وقف از كتاب تذكره فرموده : در دو صورت به نظر ما بيع وقف جايز است 1 - بقاء وقف باعثِ خراب شدن آن گردد و موقوف عليهم هم متمكن از تعمير و آباد كردن آن نباشند . 2 - بقاء وقف سبب خوف از وقوع فتنه و اختلاف ميان ارباب وقف شود كه اگر بماند چه بسا فساد و قتل و خونريزى پديد آيد « 2 » ( موضوعيّت دارد ) و در باب بيع فرموده : بيع وقف صحيح نيست چون مالكيّت كه شرط صحّت بيع است در مورد وقف نقص دارد و با قصد واقف نمىسازد زيرا قصد او ابديّت بوده و اينكه موقوفه براى هميشه بماند و ثوابى همواره به او برسد . بلى اگر بيع وقف انفع باشد و جلو فتنه و فساد را بگيرد و يا ابقاء وقف سبب تلف و خرابىِ وقف باشد نزد اكثر علماء شيعه بيعش جايز است . « 3 » قوله : و قال فى غاية المراد : شهيد اوّل در غاية المراد فرموده : بيع وقف در دو مورد جايز است : 1 - خوف از اينكه ميان موقوف عليهم اختلافى پديد آيد و سبب فساد و هلاكت وقف گردد 2 - موقوف عليهم احتياج داشته باشند و بيع وقف به حال آنان سودمندتر باشد . « 4 » قوله : و قال فى الدروس : شهيد اوّل در دروس فرموده : بيع وقف فقط در دو صورت جايز است : 1 - خوف از خراب شدن 2 - خوف از بروز اختلاف ميان موقوف عليهم كه باعث فساد وقف گردد . « 5 »

--> ( 1 ) . ارشاد ، ج 1 ، ص 361 . ( 2 ) . تذكرة ، ج 2 ص 444 . ( 3 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 465 . ( 4 ) . غاية المراد ، ص 82 و 84 . ( 5 ) . دروس ، ج 2 ، ص 279 .